تاريخيًا كانت الملكية تُثبَت بحزمة من السندات الورقية. وانتقلت معظم الأسواق الناضجة إلى سجل مركزي: ففي إنجلترا وويلز يُعَدّ سند HM Land Registry — المميَّز برقم سند فريد — قاطعًا بشأن المالك المسجَّل، ونوع الحيازة (freehold/leasehold)، والأعباء (الرهون)، وأي قيود أو إشارات.
وفي دبي تُصدِر الـ DLD سندًا إلكترونيًا (وتسجيل Oqood للبيع على الخارطة) يؤكّد المالك والقطعة وكون الحيازة حرة أم leasehold. وفي الولايات المتحدة تُبنى الملكية عبر سلسلة سندات مسجِّل المقاطعة (county recorder) — ومن هنا وجود تأمين الملكية لتغطية عيوب تلك السلسلة.
وقبل الشراء يُقرأ السند لثلاثة أمور: أن البائع هو المالك المسجَّل، وما الحقوق والأعباء التي تسري مع العقار (الارتفاقات، التعهدات، عقود الإيجار)، وما الأعباء التي يجب شطبها عند الإتمام.