يغني الضمان عن حاجة المشتري والبائع إلى الثقة ببعضهما مباشرةً — إذ يحتفظ وسيط منظَّم بالأموال. وفي الإمارات يجب بحكم القانون أن تذهب مدفوعات البيع على الخارطة إلى حساب ضمان للمشروع يشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ولا يجوز للمطوّر السحب منه إلا مقابل تقدّم إنشائي مُتحقَّق منه، بما يحمي المشترين إذا تعثّر مشروع.
وفي الولايات المتحدة يُعَد الضمان قياسيًا في كل عملية شراء تقريبًا: إذ تحتفظ شركة ضمان أو شركة ملكية بالعربون وتنسّق إغلاق الصفقة (closing)، وتصرف الأموال عند استيفاء كل الشروط (الملكية، التمويل، المعاينات). وفي المملكة المتحدة يحتفظ محامي النقل عادةً بالعرابين بموجب تنظيم الـ solicitors لا عبر شركة ضمان منفصلة.
وبالنسبة للمشترين، الأسئلة الجوهرية هي: من يحتفظ بالمال، وبأي تنظيم، وما الشروط التي تُفرِج عنه بالضبط — فهذه الشروط، لا وسم «escrow»، هي ما يحمي العربون فعلًا.